قائمة عملية للمنصات الرقمية في مصر وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 تشمل مسار البيانات والموردين وإشعار المستخدم.
ارسم رحلة كل فئة بيانات
احصر ما يدخله المستخدمون والعاملون والمتعاقدون، وما ينشئه النظام، ومن يتلقاه من الموردين، ومدة حفظ كل فئة. أدرج صور الهوية والموقع والمدفوعات والتحليلات ومحادثات الدعم إذا استخدمها المنتج. افصل ما تحتاجه الخدمة فعلاً عما جُمع لأن نموذجاً جاهزاً طلبه.
اشرح الأغراض والاختيارات
يرسي قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 إطاراً لمعالجة البيانات. صغ الإشعار على ضوء أغراض المعالجة والفئات والجهات المتلقية ومسار ممارسة الحقوق في المنتج الفعلي. واجعل الاختيارات المهمة مفهومة عند تقديم البيانات، مع مراجعة المتطلبات المنطبقة على النشاط المحدد.
اضبط الموردين والوصول الداخلي
حدد مقدمي الاستضافة والتحليلات والرسائل والمدفوعات والدعم. وضح في العقود دور كل طرف ووصوله وتوقعات الأمان والحفظ والمساعدة في الطلبات أو الحوادث. وداخل الشركة، وزع الاعتمادات واجعل صلاحية الاطلاع متناسبة مع عمل كل فريق.
خطط للحوادث وتغير المنتج
حدد من يتلقى بلاغ الأمان وكيف تحفظ الوقائع ومن يقيم واجبات الإخطار القانونية وكيف يعالج الفريق التقني السبب. راجع خريطة البيانات عند إضافة ميزة أو نقل دولي أو مورد جديد. وتحقق من اللوائح التنفيذية والإرشادات الحالية للجهة المختصة قبل إعلان الامتثال.
قبل اتخاذ القرار
- ارسم لكل فئة بيانات غرضها ومصدرها ومتلقيها ومدة حفظها وصلاحيات الوصول.
- طابق شاشات المنتج وعقود الموردين مع إشعار الخصوصية.
- عين مسؤولاً عن طلبات الحقوق والحوادث ومراجعة الميزات الجديدة.
أسئلة متكررة
هل تكفي سياسة خصوصية منشورة لامتثال التطبيق؟
لا. يجب أن يطابق جمع البيانات والوصول إليها وعقود الموردين وضوابط الحماية ومسار الاستجابة ما تقوله السياسة والقواعد المنطبقة.
هل أجمع صور الهويات لأن التطبيقات المشابهة تفعل ذلك؟
يرتبط الجمع بغرض محدد، وتُراجع الضرورة ومدة الحفظ والأمان والمتطلبات القانونية المنطبقة.
مراجع رسمية
هذا المقال معلومات عامة. يتحدد المسار المناسب لكل حالة وفق وقائعها ومستنداتها والمتطلبات المنطبقة عليها.
